رقم الفتوى

 التَّوَرُّقُ نوعان تورُّقٌ شخصيٌّ وتورُّقٌ مصرفي التورق الشخصي أن يقوم الشخص بالشراء ثم يتسلم المبيع ثم يذهب بما اشتراه إلى السوق أو أشخاص معينين ويقوم ببيع هذه السلعة مرة أخرى لاحتياجه إلى المال هذا يكون فيه بيع حقيقي وشراء حقيقي ولكن ليس الشراء هو المقصود وليس المبيع هو المطلوب وهو ما يقال عليه في السوق حرق السلعة وكلمة الحرق هذه تبين أن هذا التورق يضر بالذين يقومون به ليشتروا أو يبيعوا السلعة بطريقة ليس فيها تورق فحرق يعني بأقل من التكلفة وهذا يضر بلا شك في الأسواق هذا جانب ومن الناحية الشرعية أن المبيع غير مقصود وأن المقصود هو القرض كما قال ابن عباس : ( مال بمال وبينهما حريرة ) وبينت في بحث أحيانًا مال بمال وليس بينهما شيء وكتبت أكثر من بحث بينت فيه أن هذا النوع من التورق غير جائز وأن ما ثبت عن السلف الصالح لا يجيز هذا وللأسف الشديد أن موسوعة الفقه الكويتية بحثت هذا الموضوع وبينت ونسبت للسابقين جواز هذا وذكرت أقوال غير صحيحة أو تكون صحيحة في ألفاظها ولكنها غير صحيحة في المعنى المطلوب لذلك كتبت أكثر من بحث أبين فيه عدم جواز هذا ولكن ما دام المجمع قد أجازه فالمسلم هو حر فلو تعامل بهذا لا يأثم .

أما التورق المصرفي اى التو رق الذي يقوم فيه البنك بمثل هذا العمل تقريبًا فالمجمع له قرار في هذا بعدم الجواز إذن التورق الشخصي أجازه المجمع ،

 التورق المصرفي لم يجزه المجمع  فالتورق المصرفي ليس فيه انتقال للسلع وليس فيه بيع ولا شراء وكلها أوراق فيكتب البنك في حسابه مبلغ آجل كذا دين عليه ثم يكتب المبلغ الحال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟