رقم الفتوى

أعمل مهندسا في شركة عالمية أمريكية الأصل، ولها فروع واستثمارات في دول عديدة منها إسرائيل، وأعمل بفرعها في مصر، وتقوم هذه الشركة بإعطاء العاملين فيها رواتبهم على شكل مقدار مالي ثابت كل شهر بالإضافة إلى حوافز سنوية بعضها نقدى وبعضها عدد معين من الأسهم هو من حق هذا العامل، كنوع من المكافأة وعلى سبيل تحفيزه وزيادة ارتباطه بشركته، ويحق للعامل أن يقوم بالاحتفاظ بهذه الأسهم كما يشاء حتى ينمو سعرها ويربح فيها، أو أن يبيعها مباشرة بمجرد إعطائها له، علما بأن الأسهم تصبح من حق العامل بعد عام من اخطاره باستحقاقها وتقسم له على دفعات سنوية لمدة أربع سنوات، وليس بمجرد إعلانها للعامل يحق له التصرف فيها.. وأيضا ليس من حق العامل رفض هذه الأسهم أو مبادلتها بنصيب مالي مثل بقية المكافأة، وسؤالي هو: هل يجوز أن أبيع هذه الأسهم مباشرة وأحصل على ثمنها؟ أم أن هذا غير جائز، لأن هذه شركة عالمية وبها مال مختلط حيث إن أنشطتها الرئيسية مباحة، لكن قد تكون لها أنشطة أخرى محرمة، وبالتأكيد تتعامل مع بنوك ربوية، أنا في حيرة، لأننا سألنا من قبل عن حكم الاشتراك الاختياري في أسهم الشركة وقال لنا أهل العلم إن هذا مال مختلط والأفضل الابتعاد عنه، فابتعدنا، لكن الأسهم في هذه المرة إجبارية وهى جزة من المكافأة السنوية أو ما يعرف بالحافز التشجيعى إذا تركتها راح علي جزء من تقدير الشركة لمجهودى السنوى ولا أستطيع أن أطلب بمال نقدي بدلا منها. وجزاكم الله خيرا.